تشهد مواقف الدراجات النارية في أنجمينا إقبالاً يومياً من المواطنين، خاصة في محيط الأسواق والمستشفيات والإدارات والمؤسسات العامة، حيث يترك أصحاب الدراجات مركباتهم لدى الحراس مقابل مبالغ مالية، في انتظار الانتهاء من قضاء حاجاتهم. غير أن حالات اختفاء الدراجات أثناء ركنها تثير تساؤلات بشأن مسؤولية القائمين على هذه المواقف، ومدى التزامهم بتعويض أصحابها في حال السرقة
ولتنظيم عملية استلام الدراجات وتسليمها، يعتمد بعض الحراس نظام التذاكر التي تُستخدم للتعرف على الدراجة وصاحبها، وضمان عدم تسليمها إلا لمن يحمل التذكرة الخاصة بها
وأوضح أحد القائمين على إدارة المواقف، يسّوك إسحاقا، آلية العمل قائلاً: «إذا وصل شخص بدراجته النارية، أمنحه تذكرة، يكون جزء منها مثبتاً على الدراجة، فيما يحتفظ الزبون بالجزء الآخر. وعند المغادرة، يستلم دراجته وأسحب منه التذكرة. وإذا حدث أن فُقدت دراجة نارية، أكون ضامناً لها وأعوض صاحبها، لأنه تسلم التذكرة مني. أما إذا لم تكن لديه تذكرة، فهذه مشكلته
ورغم إجراءات التنظيم والمراقبة، تظل احتمالات السرقة قائمة، وهو ما يدفع بعض مسؤولي المواقف إلى التأكيد على استعدادهم لتحمل المسؤولية وتعويض أصحاب الدراجات في حال فقدانها
وفي هذا السياق، يقول جونيور، وهو أيضاً مسؤول عن أحد المواقف: «السرقة أمر لا يمكن التنبؤ به، لكنها قد تحدث، كما أننا قد نرتكب أخطاء أحياناً. وإذا فُقدت دراجة نارية، فإن مسؤول الموقف يتحمل مسؤوليته ويعوض صاحبها. ونحن نولي أهمية كبيرة لليقظة من أجل ضمان سلامة الدراجات التي تُوضع في عهدتنا
ولا تقتصر المطالب المتعلقة بتأمين المواقف على يقظة الحراس والتزاماتهم، إذ يرى بعض المستخدمين أن تركيب كاميرات للمراقبة من شأنه تعزيز الرقابة على أماكن ركن الدراجات، والمساعدة في التعرف على مرتكبي السرقات عند وقوعها
وبين الثقة واليقظة وتحمل المسؤولية، تبقى سلامة الدراجات النارية داخل المواقف هاجساً لأصحابها، الذين لا يقتصر اهتمامهم على إيجاد مكان لركنها، بل يمتد إلى ضمان استعادتها عند المغادرة
آمال الدردير إبراهيم
