على مدى ثلاثة أيام، بحث المشاركون تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في المنطقة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي يُقدَّر بنحو ثلاثة بالمائة خلال عام ألفين وستة وعشرين
وترأس أعمال الجلسة الختامية من الدورة رئيس اللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لإفريقيا الوسطى، وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد، طاهر حامد انقيلين، بمشاركة وزراء مالية الدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، إلى جانب محافظ بنك دول إفريقيا الوسطى، إيفون سانا بانغي، ومسؤولي المؤسسات التابعة للمجموعة
حيث ناقش الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك دول إفريقيا المركزية عند أربعة فاصل خمسين بالمائة، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة
كما استعرض الوزراء مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، إلى جانب التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع ترقب إجراء المراجعة المتعلقة بالضمانات الإقليمية في ديسمبر ألفين وستة وعشرين
وتطرقت المباحثات كذلك إلى وضع تحصيل الضريبة المجتمعية للتكامل، وسبل تعزيز مواردها بما يدعم مسار التكامل داخل المجموعة
وفي السياق النقدي، أعلن محافظ بنك دول إفريقيا المركزية عن سحب بعض فئات القطع النقدية المتداولة منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين وحتى عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، مع منح المستخدمين مهلة عام كامل لاستبدالها
واختُتمت الدورة باعتماد بيان ختامي تضمن جملة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم التكامل النقدي، ومواصلة تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
عبير عثمان داود
