أكد رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، ضرورة الاستفادة من عضوية تشاد في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، ولجنة حوض بحيرة تشاد ، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المشتركة، وتكامل الأسواق، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتعزيز التعاون عبر الحدود
وشدد على أن سياسات الاستثمار يجب أن تدعم تطوير الممرات الاقتصادية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، مع تثمين الموارد الطبيعية لحوض بحيرة تشاد وخزان الحجر الرملي النوبي، من خلال تعبئة الموارد الوطنية وموارد الشركاء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
وفي مجال الربط الطرقي، وجه بإعطاء الأولوية لاستكمال المحاور والمنشآت الجاري تنفيذها، وصيانة الطرق والمسالك الريفية، وتحسين الممرات الوطنية والعابرة للحدود، وربط المناطق الزراعية والرعوية والمنجمية والصناعية بمراكز الاستهلاك والتصدير
كما دعا إلى تطوير الربط الجوي عبر تحديث البنى التحتية والخدمات، وتعزيز إجراءات السلامة والأمن، وتوسيع الرحلات الوطنية والدولية لدعم الأقطاب الاقتصادية والسياحية
وفي مجال الملاحة النهرية والبحيرية، أكد أهمية إنجاز الدراسات اللازمة، وتحسين قابلية الملاحة وتأمين المسالك، وإنشاء مراسي الإنزال والموانئ، وتوفير وسائل النقل النهري، بما يعزز حركة الأشخاص والبضائع والاستغلال المستدام للموارد المائية
وبخصوص الربط الرقمي، شدد رئيس الجمهورية على استكمال شبكات الألياف البصرية الوطنية والدولية، وتوسيع التغطية الرقمية، وخفض تكاليف النفاذ، وتعزيز أمن البنى التحتية الرقمية، وزيادة قدرات البلاد في استضافة ومعالجة البيانات
أما في قطاع الطاقة، فقد أكد ضرورة تسريع الوصول إلى كهرباء موثوقة وتنافسية، واستكمال مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال تدريجياً أمام القطاع الخاص، ضمن إطار منظم وتنافسي، للمساهمة في إنتاج الكهرباء وإدارتها وتوزيعها في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية
