تعتمد الجمعية الوطنية في أولى جلساتها للدورة العادية الثانية للعام ٢٠٢٦ مشروعي قانوني، الأول يتعلق بالتصديق على الأمر الرئاسي رقم ثلاثة للعام ٢٠٢٦ القاضي بإلغاء الأمر رقم 06 لعام 2022 لرئاسة المجلس العسكري التشادي، والذي يقضي بإنشاء هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج
وبهذه المصادقة وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن بالجمعية الوطنية، فإن الآثار القانونية للهيئة تختفي وتختفي معها المهام المسندة إليها وسيتم تنشيطها ودمجها في هيكل آخر، من أجل تعبئة إمكاناتها في خدمة قوات الدفاع والأمن والسكان كافة، وفقًا للمذكرة التفسيرية
فيما كان القانون الثاني يتعلق بالتصديق على الأمر رقم 02 لعام 2026، والقاضي بإنشاء متحف وطني للجيش
وخلال مداخلة لوزير الجيوش الجنرال إسحاق مالوا جاموس، أكد بأن هذا المتحف يكون أداة للحفاظ على التراث العسكري وعرضه من أجل نقل تاريخ النزاعات والجنود إلى الأجيال القادمة، مع إتاحة الفرصة للشعب والشباب لفهم حقائق الحرب والتضحيات التي تحملتها البلاد والرهانات الجيوسياسية والجيوستراتيجية للأمة، فضلاً عن تكريم الجنود الذين سقطوا في المعارك والمساهمة في واجب الذاكرة والاعتراف من الأمة تجاه قواتها المسلحة
وعندما فتح رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو جايمي النقاش حول هذين المشروعين المفعول من أجلهما، انقسمت القاعة على عدة جبهات، من يرى أن يتم التصويت دون نقاش وآخرون يرون عكس ذلك، وعندما تعالت الأصوات حسم الأمر بالتصويت. حيث يرى الأغلبية أن لا نقاش في الموضوعين، وهكذا شرع النواب في التصويت، وقد ألغي أمر تأسيس هيئة الهندسة العسكرية واعتمد قانون تأسيس المتحف الوطني العسكري
محمد مؤمن جبريل
