تستعد المنظومة التربوية مع انطلاقة الموسم الدراسي المقبل لاعتماد قرار جديد يقضي بإدراج اللغة العربية كمادة أساسية تُدرَّس على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية بعد أن كانت تُصنَّف ضمن المواد الاختيارية. كما ينص القرار على توحيد الحجم الساعي والمعامل بين المادتين
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطات المكلفة بالتعليم الوطني إلى تعزيز مكانة اللغة العربية انسجامًا مع مخرجات المؤتمر الوطني السيادي وتكريسًا لما نص عليه دستور عام 1996 وما بعده من الدساتير
وقد لقي القرار ترحيبًا في ولاية لوغون الغربية حيث اعتبره شريف عبد الله الأستاذ ثنائي اللغة، فرصة مهمة للمتعلمين لتعزيز كفاءاتهم اللغوية وتوسيع آفاقهم الدراسية
وفي السياق ذاته ثمّن مدير الثانوية الأدبية جارابي هذه المبادرة مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود بعض التحديات التي قد تعيق التنفيذ الفوري للقرار خاصة ما يتعلق بالإمكانات البشرية واللوجستية
من جهتها أكدت المندوبية الولائية للتربية الوطنية وترقية المواطنة جاهزيتها لمواكبة هذا التحول حيث تعمل على إعداد خطط واستراتيجيات لضمان تطبيق القرار بشكل فعّال
ويبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس من خلال توفير الكوادر التعليمية المؤهلة وتدريب العاملين وتأمين الوسائل البيداغوجية اللازمة إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذا التحول في المسار التعليمي
