تهدف خطة الطوارئ متعددة المخاطر إلى تعزيز قدرة السلطات المحلية على التنبؤ بالأزمات والاستجابة لها والحد من آثارها على السكان
وتنظم الورشة وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، وبدعم من منظمة اليونيسف
وعلى مدى ثلاثة أيام، تجمع الورشة مسؤولي الجهات الحكومية، والمنظمات الإنسانية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء اللجنة الولائية للعمل، والمجلس الولائي والمجلس البلدي
ويُراد من هذا اللقاء مراجعة مضمون الخطة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين، بما يضمن إعداد وثيقة تستجيب بشكل أفضل للواقع الميداني في ولاية كانم
من جانبه، رحب رئيس المجلس الولائي لكانم، محمد نور ملاي، بهذه المبادرة معتبراً أن اعتماد خطة تتلاءم مع خصوصيات الولاية سيسهم في تنظيم التدخلات بشكل أكثر فعالية عند وقوع الأزمات
بدوره، أكد مدير متابعة الأنشطة الإنسانية بوزارة العمل الاجتماعي، حسن يونس، أهمية تكييف الخطة مع طبيعة المخاطر التي تواجهها الولاية
وأوضح حسن يونس أن الخطة تشمل عدداً من المخاطر المحتملة، من بينها الفيضانات والأوبئة والظواهر المناخية القصوى، إضافة إلى حالات نزوح السكان
وخلال أيام الورشة، سيعمل المشاركون على مراجعة الخطة وتحديد أوجه القصور، قبل تقديم التوصيات اللازمة تمهيداً للمصادقة النهائية عليها
وبإشرافه على انطلاق أعمال الورشة، شدد المندوب العام للحكومة لدى ولاية كانم، الجنرال إسحاقا كوتي يعقوب، على أهمية هذه الخطة في استباق الكوارث، وتنظيم الاستجابة الإنسانية، وتعزيز حماية السكان
خطوة تراهن عليها السلطات لتطوير آليات الاستعداد والاستجابة، وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف الأزمات التي قد تشهدها ولاية كانم
عبدالحميد أحمد التمار
