تواصل السلطات التشادية تنفيذ حملة هدم المنازل التي شيدت في المساحات التابعة للدولة أو التي شيدت على الأرصفة، في إطار خطة تهدف إلى تحرير ما يتبع للدولة من الإستغلال غير القانوني، وتسهيل حركة المرور، وتحسين التنظيم العمراني للمدينة. وتأتي هذه الحملة تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد في 21 مايو 2026 برئاسة الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء، وبحضور عمد البلديات، وغيرها من القرارات، حيث تشمل إزالة الحاويات والأكشاك الموضوعة بطرق عشوائية وسائر أشكال الاستغلال غير القانوني للفضاءت العامة
في الدائرة التاسعة، سارت المراحل الأولى من الحملة دون تسجيل حوادث تُذكر، قبل أن تأخذ القضية منحنا أكثر حساسية مع إزالة عدد من المساكن في حي تكرا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في أوساط السكان
وجاءت عمليات الإخلاء الأخيرة بالتزامن مع بداية موسم الأمطار، ما زاد من معاناة الأسر التي هدمت منازلها، مما أثار موجة من التعاطف والتساؤلات حول توقيت تنفيذ العملية. وعلى إثر ذلك، توجه وزير استصلاح الأراضي التمدن والسكن، محمد السليك حلاتا، إلى موقع الحدث، حيث اعتبر أن تنفيذ عمليات إخلاء المساكن في هذه الفترة لا يراعي الظروف الإنسانية، في ظل بدء هطول الأمطار على العاصمة
غير أن هذا الموقف لم يحظَ بإجماع المسؤولين المحليين، إذ أكد عمدة الدائرة التاسعة والمندوب الإداري أن العملية نُفذت تنفيذاً لتعليمات صادرة عن الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء، مشددين على أن استرجاع أراضي الدولة الواقعة ضمن الملك العام يعد ضرورة قانونية، تمهيداً لإعادة تخصيصها لإنجاز مشاريع تخدم الصالح العام
وأعاد هذا التباين في المواقف إلى الواجهة قضية التنسيق بين المؤسسات المكلفة بإدارة الشأن الحضري. ففي الوقت الذي تتمسك فيه السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الإدارية، تؤكد وزارة استصلاح الأراضي أهمية مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عند تنفيذ مثل هذه الإجراءات
وتكشف قضية تكرا عن التحدي القائم في تحقيق التوازن بين فرض احترام قوانين التعمير وحماية الفئات الأكثر هشاشة. فبينما تبدو استعادة الملك العام ضرورة لمستقبل العاصمة، تبقى آليات التنفيذ وطريقة تطبيق القرارات عاملاً حاسماً في الحد من آثارها الاجتماعية
كما أبرزت هذه القضية أهمية توحيد الخطاب الرسمي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، إذ إن تضارب المواقف أمام الرأي العام قد يسبب حالة من الارتباك لدى المواطنين ويؤدي إلى تصاعد التوتر داخل الأحياء المتضررة.
وفي ظل استمرار الجدل، تبقى الأولوية اليوم لمعالجة أوضاع الأسر التي فقدت مساكنها، من خلال توفير حلول مؤقتة وإجراءات مرافقة تخفف من تداعيات الإخلاء، خصوصاً في هذه الفترة التي تتزامن مع موسم الأمطار
وتؤكد أحداث تكرا أن نجاح السياسات الحضرية لا يقاس فقط بقدرتها على فرض النظام العمراني، بل أيضاً بمدى مراعاتها للبعد الإنساني، وتحقيقها التوازن بين تطبيق القانون وحماية المواطنين، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويحول دون تحول مشاريع التنظيم العمراني إلى أزمات اجتماعية
