تشهد مدينة بالا منذ عدة أيام أزمة في التزود بالوقود، أدت إلى تباطؤ الحركة في المدينة. فقد توقفت مضخات محطات الوقود عن العمل بسبب نفاد مخزونها، فيما لجأت بعض المحطات إلى تغطية مضخاتها بالأغطية، في إشارة واضحة إلى عدم توفر الوقود للبيع
وفي المقابل، لا يزال الوقود متوفرا لدى الباعة غير الرسميين على جوانب الطرقات، لكن بأسعار مرتفعة تثقل كاهل المواطنين. فبعد أن كان سعر اللتر يتراوح عادة بين 800 و900 فرنك سيفا، أو بالحساب المحلي مئة وستين إلى مئة وثمانين ريال ارتفع حاليا ليصل إلى 1500 فرنك سيفا، أي ثلاثمائة ريال
وأمام هذه الأزمة، لا تزال أسباب النقص في الوقود غير واضحة، في ظل غياب توضيحات بشأن خلفيات هذه الندرة، الأمر الذي يثير استياء السكان ومخاوفهم من استمرار الوضع
ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على صعوبة الحصول على الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعيشية. فالمزارعون الذين يحتاجون إلى التنقل نحو حقولهم، وسائقو الدراجات النارية الذين يتولون نقل شوالات الحبوب من المناطق التي يصعب الوصول إليها، فضلا عن سائقي الشاحنات، يجدون أنفسهم أمام أعباء إضافية بسبب ارتفاع تكاليف النقل
ومع تراجع توفر الوقود وارتفاع أسعاره، ترتفع تكاليف نقل البضائع، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، لتزداد الأعباء على المواطنين
وأمام هذه الأزمة التي تضغط على السكان وتهدد بتفاقم تكاليف المعيشة، تتجه الأنظار إلى الهيئة التشادية لتنظيم قطاع المحروقات، المعروفة اختصارا بـ«أرسات»، من أجل التدخل العاجل لإعادة تزويد محطات الوقود، وضمان احترام الأسعار، تفاديا لخروج الوضع عن السيطرة
عبدالله يونس آدم ساكن
