في عام 2020 تعاقدت الدولة التشادية على قرض بقيمة 114 مليار فرنك إفريقي من الصين بهدف إنعاش قطاع التكنولوجيا وتحديثه. ومن هذا المبلغ خُصصت 25 مليار فرنك لإعادة إطلاق خدمات الهاتف المحمول التابعة لشركة سوتل تشاد عبر عرضها سلام
وكان المشروع ينص على تركيب 200 محطة إرسال لإطلاق شبكة «سلام»، وإعادة نشر أكثر من 1200 كيلومتر من الألياف البصرية، إضافة إلى إنشاء مركز بيانات
غير أنه بعد سبع سنوات، يؤكد عدد من موظفي سوتل تشاد أنهم لم يلمسوا تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع، معربين عن أملهم المستمر في إنقاذ الشركة من حالة التدهور البطيء التي تعيشها
وبحسب هؤلاء الموظفين، فإن الصعوبات التي تواجه شركة الهاتف المحمول الوطنية سلام تعود إلى عراقيل داخلية وغياب المتابعة، وهو ما يعزونه إلى وجود لوبي يحافظ على هذا الوضع القائم. كما يوجّهون انتقادات إلى ما وصفوه بسلبية الوزارة الوصية، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام
وكان ملف إنعاش سوتل تشاد قد طُرح للنقاش عام 2025 داخل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث لا تزال الأذهان تستحضر مساءلة وزير الاتصالات من قبل البرلمانيين. غير أن الوضع بقي على حاله منذ ذلك الحين. وبالنسبة للموظفين، فإن ذلك يمثل ذروة الإحباط، إذ يؤكدون جميعًا أن حل أزمة سوتل لن يأتي إلا بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية
