يمثل تنصيب اللجنة الفنية الوزارية المشتركة محطة جديدة في مسار مراجعة السياسة الوطنية للعمل، من خلال الانتقال إلى تشخيص شامل لواقع سوق العمل ومتطلباته. وتتمثل مهمة اللجنة في تقييم الوضع القائم، وتحديد التحديات الجديدة التي تواجه سوق العمل
ولتحقيق هذه الأهداف، ستعتمد اللجنة على عشرة محاور وفرق موضوعية، تشمل التكوين المهني والتدريب، والتناسق بين التكوين واحتياجات سوق العمل، وريادة الأعمال، وتشغيل الشباب والنساء، ودور القطاع الخاص وغيرها
وفي هذا السياق، شدد وزير التعليم العالي على ضرورة تعزيز الانسجام بين جودة التكوين واحتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً في تحسين قابلية الشباب للاندماج في الحياة المهنية، والاستجابة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد
من جانبه، أوضح وزير الوظيفة العامة عبد الله مبودو مبامي أن مراجعة السياسة الوطنية للتشغيل لا تقتصر على الجانب الإداري، وإنما تهدف إلى جعلها رافعة حقيقية لتنمية الكفاءات والمهارات، وتسهيل الاندماج المهني، وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال
كما يركز هذا المسار على توسيع آفاق الشباب، وخلق ظروف أفضل تمكنهم من الانتقال من مرحلة التكوين إلى سوق العمل، والاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاعان العام والخاص
هذا التنصيب يعد إجابة لترجمة التوصيات إلى إجراءات ملموسة، سواء في مجالات التكوين، أو داخل المؤسسات، أو من خلال دعم المبادرات الخاصة، وصولاً إلى توفير فرص عمل مستدامة تتناسب مع مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل
محمد مؤمن جبريل
