على خلفية تزايد المخاوف من انتشار حمى الضنك في البلاد، انتقل النقاش حول الوضع الوبائي إلى قبة البرلمان، حيث خضع وزير الصحة العامة والوقاية، الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، لمساءلة من النواب بشأن تطورات المرض، وحصيلة الإصابات والوفيات، والإجراءات المتخذة لمواجهته
المساءلة تقدم بها النائب موسى حامد إ ليمي، مطالباً بتوضيحات حول أسباب تفشي الوباء، وتأخر الإعلان عنه، ومدى جاهزية المؤسسات الصحية للتكفل بالمصابين، إلى جانب التدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشاره
وفي رده أمام النواب، أعلن وزير الصحة تسجيل خمسة آلاف وسبعمائة وست وخمسين حالة مشتبه بها، وثلاثمائة وخمسين حالة مؤكدة، وثماني عشرة وفاة، حتى الثالث من نوفمبر الجاري
وأوضح أن جهود المكافحة تشمل تعزيز المراقبة الوبائية، وتوفير الفحوصات والرعاية الصحية، وتكثيف عمليات مكافحة البعوض، إلى جانب تنظيم حملات وطنية للنظافة والتوعية
وبشأن الوفيات، أكد الوزير أن الحالات المؤكدة بلغت ثماني عشرة وفاة، مشيراً إلى أن الوفيات المسجلة خارج المستشفيات تحتاج إلى تحقيقات لتحديد أسبابها. كما أكد توفر مخزون احتياطي من الأدوية، مع الإقرار بوجود ضعف في التواصل الإعلامي حول تطورات الوباء، متعهداً بتعزيزه
وخلال النقاش، طرح النواب جملة من الانشغالات المتعلقة بانتشار المرض، وضرورة تحسين وصول المعلومات إلى المواطنين، وتعزيز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة
وفي ختام رده، دعا الوزير المواطنين إلى تجنب التداوي الذاتي، والتوجه إلى المؤسسات الصحية عند ظهور الأعراض، مع التخلص من المياه الراكدة ومكافحة أماكن تكاثر البعوض
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية الشفافية في تقديم المعلومات، وتكثيف حملات التوعية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، في مسعى لتعزيز الاستجابة الوطنية والسيطرة على انتشار حمى الضنك
ماجد محمد زكريا
