ترأست وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا ندولونوجي نيامباي أليكس أعمال الدورة العادية الأولى للجنة الوطنية العليا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2026، وذلك لعرض ومناقشة تقريري تشخيص القطاع الاستخراجي ودراسة جدوى نشر سياسات مكافحة الفساد، كان ذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وخبراء دوليين
تمثل هذه الدورة محطة مفصلية لتعزيز مسار الشفافية في قطاعات الموارد الاستخراجية والذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. في كلمتها بهذه المناسبة أشادت وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا ندولونوجي نيامباي اليكس بالتزام مختلف الأطراف المعنية بمبادرة الشفافية، ومعتبرةً أن مشاركتهم الفاعلة تعكس إرادة جماعية لترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة
كما نوهت بالدور الذي لعبه البنك الإفريقي للتنمية من خلال مشروع دعم الحوكمة الاقتصادية والقطاع الاستخراجي، والذي مكّن من إنجاز دراسات استراتيجية من شأنها دعم اتخاذ القرار وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وشكل عرض تقرير دراسة الجدوى حول نشر سياسات مكافحة الفساد، الذي قدمه الإداري الدولي المستقل كريم لوريمي، محورًا رئيسيًا خلال هذه الدورة، حيث أبرز التقرير أهمية اعتماد سياسات واضحة وعلنية من قبل الشركات العاملة في القطاع، سواء كانت عمومية أو خاصة، انسجامًا مع المعايير الدولية الجديدة لمبادرة الشفافية لعام 2023.
وأشار التقرير إلى أن تعزيز الشفافية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لمواجهة مخاطر الفساد المرتبطة بمنح التراخيص والصفقات العمومية
كما ناقشت الدورة التحديات القانونية والمؤسسية التي قد تعترض تنفيذ هذه السياسات، مقابل فرص واقعية لتطبيقها بشكل تدريجي يتلاءم مع القدرات الوطنية، مع تقديم توصيات عملية تركز على تبني مقاربة مرحلية في عملية النشر.
ويُنتظر أن تسهم نتائج هذه الدورة في دفع جهود الإصلاح في القطاع الاستخراجي، وتعزيز موقع تشاد ضمن الدول الساعية إلى ترسيخ الشفافية وتحسين حوكمة الموارد الطبيعية
