نظَّم المعهدُ الوطنيُّ للإحصاءِ والدراساتِ الاقتصاديةِ والديموغرافية، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشةَ عملٍ خُصِّصت لعرض مستوى التقدُّم في أشغال الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، وذلك أمام اللجنة الفنية للإحصاء
وتهدف هذه الورشة إلى دراسة واعتماد الوثائق التقنية المرتبطة بهذا الإحصاء، بما يضمن السير المنهجي السليم لمختلف مراحل العملية الإحصائية
وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، توم شريف بيليو، أهمية هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن التعداد الثالث يتضمَّن تطورات نوعية في مجالات جمع البيانات الوطنية ومعالجتها وتحليلها، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الحديثة
من جانبه، أكَّد الأمين العام لوزارة المالية والميزانية، رئيس اللجنة الفنية للإحصاء، بيجيريه بن جاكي، لدى افتتاحه أشغال الورشة، أهمية هذا اللقاء التشاوري، مبرزًا أن هذه المرحلة تُعدّ خطوة أساسية في مسار تعزيز النظام الإحصائي الوطني
وأضاف أن اعتماد الوثائق التقنية ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية للعملية سيسهمان في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، بما يوفّر معطيات دقيقة تدعم التخطيط التنموي وصناعة القرار في البلاد
ويجسّد هذا الاتفاق رغبة المؤسستين في تعزيز التعاون وتبادل البيانات بينهما, بهدف مكافحة الاحتيال الضريبي والحد من حالات ازدواجية الوظائف بشكل أكثر فعالية
