شهدت الجمعية الوطنية في تشاد جلسة رسمية خُصصت لبحث مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على الأمر الإصلاحي المتعلق بالوكالة الوطنية لأمن المعلومات والاعتماد الإلكتروني، وذلك في إطار جهود تحديث وتعزيز منظومة الأمن الرقمي في البلاد.
وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، حيث ناقش النواب مشروع القانون الخاص بالتصديق على الأمر رقم (1) الصادر سنة 2026، والذي يندرج ضمن مسار إصلاح وتطوير آليات عمل الوكالة الوطنية المختصة بأمن المعلومات.
وفي ختام المناقشات، صادق نواب الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية كبيرة، حيث حظي بـ160 صوتًا مؤيدًا، مقابل صوت واحد معارض، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وشهدت الجلسة حضور وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش، إلى جانب الوزيرة الأمينة العامة للحكومة رامتو محمد، في تأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للأمن الإلكتروني.
