جفت في ولاية بوركو أكثر من 60 بئرا وحفرة مياه، ولم تعد المراعي تمثل سوى 30% من مستواها المعتاد، وفق المندوبية الولائية للزراعة في مدينة فايا
وفي الأسواق، بلغ سعر جوال الدخن، الذي يزن 100 كيلوغرام، ما بين 45,000 50,000 فرنك سيفا، مقابل 30,000 فرنك سيفا في العام الماضي
وبقيادة وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد نقيلين، إلى جانب المندوب العام للحكومة إبراهيم آدوم أخشان، تباحث الوفد مع السكان والمسؤولين المحليين
وقال المندوب الولائي لوزارة الزراعة: لدينا حاليا 20% فقط من الإمكانات المتاحة للزراعة البستانية مستغلة هذا العام، بسبب العجز المائي ونقص البذور
وأضاف: طالبنا بمنطقة تعرف باسم “غالاكا”، تضم عدة قرى، لتكون منطقة نموذجية للزراعة الحبية والبستانية، بفضل احتياطياتها من المياه الجوفية والسطحية، حيث يمكن زراعة القمح والدخن، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار الزراعة الحبية
كما تشكل الصناعة الحرفية مصدرا للدخل في الولاية، لكن المسؤولين المحليين أوضحوا أنها لم تستفد من أي دعم، لا من جانب الدولة ولا من الشركاء
ومن جانبه، أوضح وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا، ردا على الإشكاليات التي عبر عنها المسؤولون المحليون: أرغب في توقيع اتفاقية مع هيئة كبرى تدعى “بلانت فيلاج”، من المفترض أن توفر نوعا آخر من البذور، بأصناف مستنبطة في المختبر، من أجل تغيير الأصناف المحلية التي لا تنتج كثيرا
وأضاف: هذا الأمر موجود بالفعل، وسيتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي. وقد تمت مناقشة هذا الجانب وأخذ بعين الاعتبار مسبقا، وهو من بين الحلول العاجلة
ووفق مربي الماشية، فإن ضعف القطيع قد يؤدي إلى نزوح مبكر نحو ولايات أخرى
وعقب الاجتماع مباشرة، بدأ الوفد جولات ميدانية تركزت على البنى التحتية الرعوية، والوصول إلى المياه، والحدائق المجتمعية، والأنشطة المدرة للدخل
كما زار الوفد موقعا تضرر من حريق أتلف عددا من أشجار النخيل. ومن المزمع تقديم مساعدة للمتضررين بالتنسيق مع وزارة العمل الاجتماعي والوكالة الوطنية للأمن الغذائي
وتطالب المفوضية الإقليمية أيضا بدعم غذائي ورعوي، وتوفير البذور والمدخلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نقاط المياه وإنشاء نقاط جديدة
النضيف عبدالكريم ساكن
