كشف تقرير قدمته محكمة الحسابات، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بحضور أمين الدولة في الصحة العامة والوقاية، عن نتائج عملية التدقيق التي أجريت في مستشفى النهضة الجامعي خلال الفترة من 2019 إلى 2024
وأظهرت العملية أن المستشفى رغم توسّعه من أربعة تخصصات إلى عشرين تخصصًا، يعاني من ضعف القيادة واختلالات إدارية ومالية أخرى، من بينها عدم تطبيق مجانية الطوارئ رغم نفاذ المرسوم الصادر بذلك، فضلا عن ارتفاع كتلة الأجور، ومنح علاوات دون سند قانوني
كما رصد التقرير نقصًا في التجهيزات الطبية المتخصصة، وضعفًا في نظام اليقظة الدوائية، وتعطّل شبه كامل لنظام معالجة المياه، وهو ما وصفه المدققون بخطر صحي جسيم وفوري
وأوصت محكمة الحسابات بالصرف الفوري للإعانات، وتسوية دين المستشفى تجاه الشركة الوطنية للكهرباء المقدّر بـ2.639 مليار فرنك سيفا، بالإضافة إلى إصلاح نظام معالجة المياه، إلى جانب تنظيم التعيينات وتعزيز آليات الرقابة الإدارية والصحية داخل المؤسسة
حليمة حسن جادا
