ذكّرت وزارة المالية والميزانية بضرورة استخدام الفاتورة الإلكترونية المعيارية، ومنحت الشركات وسائر المكلفين بالضريبة مهلة 30 يوماً للامتثال لهذه الإجراءات
وجاء ذلك في مذكرة أصدرها كاتب الدولة لدى وزارة المالية والميزانية، علي جَدّة كمبارد، دعا فيها مختلف الجهات المعنية إلى الالتزام باستخدام الفاتورة الإلكترونية المعيارية في معاملاتها
وتشمل هذه الإجراءات الشركات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
وأشارت المذكرة إلى أن بعض الجهات لا تزال لا تطلب من مورديها استخدام الفاتورة الإلكترونية المعيارية بشكل منتظم، كما تواصل بعض الشركات الخاضعة لهذا النظام إصدار فواتير غير مطابقة للمتطلبات المعمول بها
ودعت الوزارة المكلفين بالضريبة المعنيين إلى فتح وتفعيل حساباتهم على منصة الفاتورة الإلكترونية المعيارية، وإصدار الفواتير الإلكترونية المعيارية للعمليات المشمولة بالنظام
كما طالبتهم بالتأكد من أن مورديهم الخاضعين للنظام يستخدمون الفاتورة الإلكترونية المعيارية، والامتناع عن قبول أو تسجيل الفواتير غير المطابقة للمقتضيات الضريبية باعتبارها مستندات إثبات
وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات العمومية، يتعين عليها التأكد من مطابقة فواتير مورديها لمتطلبات الفاتورة الإلكترونية المعيارية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعقود والطلبات والصفقات
كما دُعيت البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مطالبة مورديها ومقدمي خدماتها في تشاد باستخدام الفاتورة الإلكترونية المعيارية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية وأنظمة الإعفاء والامتيازات والحصانات المعمول بها
وأكدت وزارة المالية والميزانية أن المصالح الضريبية ستواصل عمليات التوعية وتقديم المساعدة الفنية للمكلفين بالضريبة، بالتوازي مع تعزيز عمليات الرقابة للتحقق من الاستخدام الفعلي للفواتير الإلكترونية المعيارية
وبعد انقضاء مهلة 30 يوماً، ستخضع الجهات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات للرقابة الضريبية، مع تطبيق الآثار والعقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها
