ترأس وزير الصحة العامة والوقاية، الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، اجتماعًا شبه افتراضي خُصص لمناقشة تمويل النموذج الوطني الجديد للمراقبة الوبائية المتكاملة،ويهدف هذا النموذج إلى تزويد البلاد بنظام متكامل وفعال للمراقبة الوبائية قادر على رصد أي إشارات صحية مبكرًا والتحقق منها في الوقت المناسب، مع إطلاق استجابة منسقة تعتمد على بيانات دقيقة، بما يعزز الأمن الصحي ويحمي صحة السكان
وأوضح المدير المساعد للتطعيم ومكافحة الأمراض والمراقبة الوبائية، الدكتور عبد الله أنور، أن النموذج الجديد يسعى إلى ضمان مراقبة وبائية عالية الجودة رغم تراجع مصادر التمويل التقليدية
ويتكون النموذج من 12 مكونًا أساسيًا تشمل المراقبة النشطة، والمراقبة القائمة على المؤشرات، ونقل العينات، والإشراف المتكامل، ودعم المختبرات، والمراقبة البيئية، والمراقبة الحارسة لشلل الأطفال والإنفلونزا، إضافة إلى الكشف والتحقيق، ودعم مركز استقبال العينات، والمتابعة والتقييم، والتنسيق والحوكمة
وأكد وزير الصحة أن هذا النموذج، الذي أُعد بدعم من منظمة الصحة العالمية، يشكل إطارًا وطنيًا موحدًا لتنظيم أنشطة المراقبة الصحية، ويوفر رؤية واضحة لاحتياجات البلاد الصحية والتمويلات المتاحة والفجوات ذات الأولوية
وأشار إلى أن تنفيذ هذا النموذج سيمكن من تعزيز الكشف المبكر عن الأوبئة، وتحسين الاستجابة الصحية، وضمان استخدام أفضل للبيانات في اتخاذ القرار، بما يتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية
