أعلنت الحكومة التشادية إنشاء الإطار الوطني للتنسيق الإنساني، بموجب القرار رقم 8894/ر.ج/ر.و/و.ع.ت.و.ش.إ/2026، الصادر عن رئيس الوزراء، السفير اللاماي هالينا، وذلك تحت إشراف وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية
ويأتي إنشاء هذا الإطار بهدف تعزيز قيادة الدولة للاستجابة الإنسانية، وتحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية والمنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني، إلى جانب ضمان انسجام التدخلات الإنسانية مع الأولويات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية
وبحسب القرار، سيعمل الإطار الجديد على ضمان تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية الوطنية والإقليمية، ومتابعة وتقييم أثر التدخلات الإنسانية على السكان، إضافة إلى تعزيز الانتقال من العمل الإنساني إلى مرحلة التنمية
كما أوكلت إلى الإطار مهمة تحديد العقبات التي تعرقل تنفيذ الأنشطة الإنسانية، وتسهيل إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية في تعاملاتها مع المصالح الحكومية، فضلًا عن المساهمة في تحسين المعرفة بالوضع الإنساني في تشاد
ويضم الإطار الوطني للتنسيق الإنساني ممثلين عن عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب منظومة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فيما تشارك مجموعة من الجهات المانحة بصفة أعضاء مراقبين
وتشمل الجهات الإنسانية المشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها
كما ينص القرار على مشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، إلى جانب البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للاتحاد الأوروبي، بصفة مراقبين
وفي إطار هيكلته، يترأس الإطار وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية، فيما يشغل منسق منظومة الأمم المتحدة والمنسق الإنساني في تشاد منصب نائب الرئيس الأول، ويتولى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج منصب نائب الرئيس الثاني
كما نص القرار على إنشاء لجنة فنية للمتابعة تحت إشراف وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية، تتولى مهام التنسيق الفني والعملياتي ومتابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية وإعداد أعمال الإطار
وتسعى السلطات التشادية من خلال هذه الآلية الجديدة إلى إقامة منصة مؤسسية للحوار والتوجيه والتنسيق في المجال الإنساني تحت قيادة الحكومة، بما يعزز التكامل بين التدخلات الإنسانية والأولويات الوطنية ويمهد لانتقال أكثر سلاسة من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة
