عبّر الفرع الإقليمي لنقابة معلمي تشاد بمدينة أنجمينا عن استيائه الشديد جراء قرار وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة بتأجيل صرف رواتب شهر فبراير إلى نهاية مارس، مع اقتطاعات لأيام غير مُنجزة
واعتبر المسؤولون هذا القرار استخفافًا بهيئة التدريس وانتهاكًا لحقوقهم الأساسية، مؤكدين أن الرواتب حق مقدس يمثل ثمرة عمل المعلمين في تربية أجيال المستقبل
وأكدت النقابة أن وزارة التربية الوطنية وزارة مستخدِمة وليست جهة توظيف، وأن أي قرار بتعليق أو تأجيل الرواتب يعد تجاوزًا للسلطة. كما نددت بـ ازدواجية المعايير، مشيرة إلى أن القانون رقم 032 يُطبق على المعلمين فقط، بينما لا تُسائل قطاعات أخرى مثل الصحة أو العدالة أو الثروة الحيوانية عند الإضراب
وردًا على تصريحات الوزير بأن المعلمين التشاديين هم الأعلى أجراً في إفريقيا الوسطى، شددت النقابة على أن الوضع الهش للمعلم التشادي لا يقل سوءًا عن زملائه في بلدان الجوار، مثل الكاميرون، في ظل غلاء المعيشة المتزايد
وأوضحت النقابة أن الحراك الحالي ليس تمردًا أو حركة سياسية، بل مطالبة مشروعة بإعادة الاعتبار لمهنة التعليم، وفق برنامج «12 ورشًا و100 إجراء» الذي انتُخب على أساسه رئيس الجمهورية
وطالبت النقابة، عبر بيان رسمي، بتدخل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو شخصيًا ووسيط الجمهورية، وسرعة عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمفاوضات، مشددة على أن المعلمين لن يتراجعوا عن الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم
ورغم الأزمة، أشاد البيان بجهود المعلمين الذين يواصلون التدريس أمام تلاميذهم رغم الصعوبات المالية، وفي شهر رمضان وفترة الصوم المسيحي، معتبرين أن ذلك يعكس مسؤولية عالية وروح وطنية صادقة
