تنساب هذه الفعالية إلى الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز السلامة الطرقية والارتقاء بمستوى الوعي لدى المارة، وذلك في إطار المقاربة الشاملة الهادفة إلى الحد من حوادث السير وتحسين سلوكيات القيادة
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للهيئة الوطنية لسلامة الطرق، حسّان إبراهيم غيري، أن المشروع يتجاوز مجرد نشر قواعد السير، ليركّز أساسًا على ترسيخها وضمان الامتثال الفعلي لها من قبل مختلف فئات مستعملي الطريق، بما يسهم في إحداث تغيير سلوكي مستدام
من جانبه، أكد المدير التقني لمكتب “فريد للهندسة”، أنتونينو تريبودي، أن المشروع يتضمن برنامجًا متكاملًا لبناء القدرات، يشمل تدريب عدد من الفاعلين الأساسيين، من بينهم قوات الأمن وعناصر الشرطة والدرك، إلى جانب مستعملي الطريق ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية
بدوره، جدّد ممثل البنك الدولي التزام مؤسسته بدعم الحكومة التشادية في تنفيذ هذه المبادرة، مشيرًا إلى وجود رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة وشمولية، تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة
وخلال إشرافه على الإطلاق الرسمي، أشاد الأمين العام لوزارة النقل، ديهولن لوران، ممثلًا للوزيرة، بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي، مؤكدًا أن السلامة الطرقية تظل من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، ما يستدعي تضافر الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية
وفي هذا الإطار، يتضمن قانون السير الجديد جملة من الإصلاحات المهمة، من بينها إلزامية ارتداء الخوذة لسائقي الدراجات النارية، وربط حزام الأمان، فضلًا عن اعتماد إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز حماية مستعملي الطريق والحفاظ على البنية التحتية الطرقية
